امیررضا فتحی، یکی از بنیان‌گذاران صرافی ارز دیجیتال تبدیل، در یادداشتی برای دیجیاتو، بر اهمیت تنظیم‌گری متناسب با ماهیت پویای بازار رمزارزها تأکید کرده است. او معتقد است که در مرحله جدید تنظیم‌گری صرافی‌های رمزارزی، باید میان امنیت، شفافیت و نوآوری در این صنعت تعادل برقرار شود.
تشکیل کارگروه تنظیم‌گری «سکوهای تبادل رمزدارایی» نشان‌دهنده تغییر مثبتی در رویکرد تنظیم‌گری این بازار است. به نظر می‌رسد این اقدام، انحصار را از یک نهاد خاص خارج کرده و فرصتی برای گفت‌وگوی تخصصی‌تر میان نهادهای مختلف فراهم می‌آورد. نکته مهم‌تر، پذیرش ماهیت متغیر این صنعت است. بازار ارز دیجیتال بازاری نیست که مدل کسب‌وکار، فناوری و رفتار کاربرانش برای مدت طولانی ثابت بماند. تغییرات سریع و لحظه‌ای، جزئی جدایی‌ناپذیر از هویت این صنعت محسوب می‌شوند. دارایی‌های جدید، ابزارهای نوین، مدل‌های معاملاتی تازه و ریسک‌های جدید، گاهی در عرض چند دقیقه ظهور می‌کنند. بنابراین، هرگونه مقررات‌گذاری برای این بازار باید سرعت بالای تغییرات آن را در نظر بگیرد. تنظیم‌گری نباید آنقدر کند یا سخت‌گیرانه باشد که شکاف بین مقررات و واقعیت بازار، خود به یک ریسک جدید تبدیل شود.
در این میان، این سوال مطرح می‌شود که آیا صرافی‌ها باید خود را با تنظیم‌گری تطبیق دهند یا تنظیم‌گری باید با ماهیت صرافی و صنعت همگام شود؟ از دیدگاه فعالان بازار ارز دیجیتال، هیچ‌یک از این دو گزینه به تنهایی کافی نیست. تنظیم‌گری باید ریسک‌ها را مدیریت کند، اما نباید به قیمت از بین رفتن چابکی و پویایی یک صنعت تمام شود.
تجربیات گذشته این نگرانی را تشدید می‌کند. مسدود شدن درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال در دی‌ماه ۱۴۰۳ و محدودیت‌های پیش از آن، در حالی اتفاق افتاد که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۱ بر لزوم تداوم دسترسی کسب‌وکارهای نوظهور به بسترهای پرداخت تا زمان تدوین مقررات تاکید کرده بود. مسئله تنها یک درگاه یا یک تصمیم عجولانه نیست؛ هرگونه مانع عملیاتی، سرعت خدمات را کاهش می‌دهد، بار مالی و اداری را افزایش می‌دهد و کاربران را در فضای عدم قطعیت قرار می‌دهد. این بلاتکلیفی مخرب، به کاهش اعتماد به بازار داخلی و مهاجرت کاربران به پلتفرم‌های خارجی یا غیرشفاف منجر می‌شود که خسارت آن گریبان‌گیر صنعت، کاربران و حتی خود نهادهای تنظیم‌گر خواهد شد.
صنعت ارز دیجیتال به تنظیم‌گری شفاف، قابل پیش‌بینی و متناسب با ریسک‌های موجود نیاز دارد. هر اقدامی که به افزایش شفافیت و امنیت کاربران کمک کند، به بلوغ بازار می‌انجامد. نمونه‌هایی مانند اثبات ذخایر، استانداردهای امنیتی و الزامات ضدتقلب از همین دست هستند. تجربه همکاری با پلیس فتا در راستای خودتنظیم‌گری نیز نشان می‌دهد که به جای رویکرد صرفاً محدودکننده، می‌توان بر استانداردهایی تمرکز کرد که صنعت قادر به پیاده‌سازی آنها در ساختار خود باشد. تنظیم‌گر نیازی به تعریف همه جزئیات از بالا ندارد؛ ترفند ها بخشی از استانداردهای صنعت می‌تواند با مشارکت خود صرافی‌ها شکل بگیرد. صنعت در قبال امنیت، شفافیت و حفاظت از دارایی مردم مسئولیت‌پذیر است و حتی می‌تواند در برخی حوزه‌ها فراتر از حداقل‌های قانونی عمل کند.
در نهایت، نباید ارز دیجیتال را صرفاً از زاویه تهدید نگریست. این بازار در سال‌های اخیر نشان داده که می‌تواند بخشی مهم از زیرساخت اقتصاد دیجیتال باشد و در دوره‌های مختلف، امکان دسترسی و معامله انواع ارز را برای کاربران فراهم می‌کند. شاید مهم‌ترین چالش تنظیم‌گری ارز دیجیتال در ایران این باشد: نه اینکه چقدر مقررات وضع می‌کنیم، بلکه اینکه چقدر می‌توانیم میان امنیت، شفافیت و نوآوری تعادل برقرار کنیم.
